1 - باب غصب ، 2 - باب بيع فاسد ، و هر دو حكمشان خلاف اصل است ، هر كدام به دليلى : باب غصب به حكم صحيحهء ابى ولّاد ، و باب بيع فاسد به حكم اجماع . : قوله : بل يمكن : در اين فراز قدم را فراتر گذاشته و مىفرمايند : قطع نظر از ادّعاى اجماع مذكور و صحت و سقم آن ، ممكن است قاعدهء ثانويه‌اى از اخبار و ادلّه استفاده كنيم كه بر خلاف قاعدهء اوليّه باشد و در باب غصب و غيره از آن استفاده كنيم و بگوئيم : همه‌جا حكم ضمان به يوم الضمان است نه يوم التلف و اين مطلب را به دو دليل ثابت كنيم : 1 - مطلقاتى داريم در باب ضمانات كه به نحو اطلاق حكم به ضمان كرده و تعيين نكرده كه قيمت چه روزى ملاك است . و مقيّد يا مقيّداتى داريم از قبيل صحيحهء ابى ولّاد كه قيمت يوم الغصب را مطرح و معيّن كرده و فرموده : قيمة بغل يوم خالفته ، آنگاه اين مقيّد كاشف از اين باشد كه از مطلقات هم همين مقيّد اراده شده ، روى قانون جمع بين مطلق و مقيّد . 2 - مىدانيم كه قيمت على الدوام متحوّل است و اى چه‌بسا تا روز تلف خيلى ترقّى كند . حال با اينكه احتمال مذكور وجود دارد معذلك صحيحه در مورد غاصب حكم به ضمان يوم الغصب كرده و به زياده‌هاى فرضى اعتنا نكرده و آنها را واجب التدارك ندانسته ، اگر در باب غصب چنين بود پس در باب بيع فاسد و مانند آن به طريق اولى ضمان به يوم القبض خواهد بود و زياده‌هاى قيمت را پس از آن روز ضامن نيست ، و گرنه لازم مىآيد : غاصب احسن حالا باشد و غير غاصب اسوء حالا باشد كه قابل قبول نيست . پس قاعدهء ثانويه ضمان به يوم الاخذ شد .